Question
Assalamu alaikum.
Islamophobes cite a Hadith [Tirmidhi 3115 www.sunnah.com/tirmidhi:311] to claim that if a Muslim man sexually harasses a woman by kissing her, Islam teaches to keep this crime a secret. Because even after a man committed such an offense, Abu Bakr(RA) and Umar(RA) did not hand the perpetrator over for trial,but instead told him to keep the entire matter hidden.They further claim that if this crime is exposed,an Islamic judge will not penalize him because the Prophet(PBUH) himself did not punish a man who did this. Instead, if the offender performs some good deeds (such as offering voluntary prayers),his sin will be wiped out.A Quranic verse was even revealed making this declaration, stating that this ruling applies to the entire Ummah.In other words, they claim that in an Islamic state, men face no punishment even if they sexually harass a woman by kissing her—just performing a few voluntary prayers will make everything forgiven!How can we respond to this accusation by the Islamophobes?
Answer
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الجواب وباللہ التوفیق
It is correct that kissing a woman or sexually harassing her is a crime for which no specific punishment has been prescribed in the Qur’an and Hadith. Islamic teachings also emphasize that, as far as possible, particularly in matters involving the prescribed punishments (hudud), such sins should be concealed.
For this reason, when some Companions confessed to committing zina (adultery/fornication), the Prophet ﷺ did not immediately enforce the prescribed punishment. Rather, he initially tried to avoid enforcing it and sought possible interpretations of their confession. This is also why Abu Bakr and Umar (may Allah be pleased with them) encouraged concealing such matters.
The Prophet ﷺ initially remained silent, and when the Companion repented and expressed genuine remorse and regret, and since there was no specific prescribed punishment for this particular act in the Shariah, there was no need to expose the matter publicly or publicize the sin. This is also why Allah Almighty regarded prayer as a means of forgiveness for their sin.
For this reason, the scholars have written regarding crimes subject to the hudud that it is recommended, when someone confesses to such an offense, to encourage him to retract his confession. However, if a person clearly confesses to the sin, does not retract the confession, and no doubt or uncertainty remains regarding the offense, then the prescribed punishment is to be carried out.
Since there is no specific hadd punishment for this particular matter, the judge (qadi) will determine the appropriate punishment by considering the nature and seriousness of the offense, the circumstances surrounding it, and other relevant evidence and indications.
However, this does not mean that the act is a minor sin, that it is permissible, or that it may be committed simply because no specific punishment has been prescribed for it.
This is particularly important in our present time, when obscenity, immodesty, nudity, indecency, and vulgarity are openly widespread. Even Abu Bakr and Umar (may Allah be pleased with them) regarded such conduct as a major sin, as mentioned in the narrations. Likewise, the Prophet ﷺ waited for Allah’s command regarding the matter, which indicates that the offense was not something trivial or insignificant.
However, because prayer was described as a means of forgiveness for their sin, it may apparently give the impression that the sin was a minor one. This is why some scholars classified it as a minor sin. Nevertheless, in light of the other narrations, the stronger and more correct view is that it is a major sin.
This is because the Prophet ﷺ issued severe warnings regarding zina and the actions that lead toward zina. There is forgiveness for an involuntary glance at a woman, but the Prophet ﷺ prohibited even deliberate and intentional looking, as he instructed Ali (may Allah be pleased with him). Furthermore, some Hadith describe the gaze as the zina of the eyes, thoughts and desires as the zina of the heart, and walking toward such an act as the zina of the feet.
In light of these teachings, how can such conduct be classified as merely a minor sin, or how can it be taken lightly?
The Companion in question was remorseful and ashamed of his sin and had repented. Therefore, Allah declared his sin forgiven.
As for the apparent question that the Hadith generally states that prayer serves as an expiation for sins for the broader Muslim community, the scholars have explained that this statement is understood with the relevant qualification: prayers can serve as an expiation for sins when a person abstains from major sins, or when he immediately repents after committing a major sin. In that case, his prayers continue to serve as an expiation for his other sins.
یہ بات صحیح ہے کہ عورت کو بوسہ دینا یا جنسی طور پر ہراساں کرنا ایسا جرم ہے جس کی قرآن و حدیث میں کوئی متعین سزا مقرر نہیں کی گئی، اور اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ جہاں تک ہوسکے بالخصوص حدود والے جرائم کو چھپایاجائے، اسی لئے آپ ﷺ نے جب بعض صحابہ نے زنا کا اقرار کیا تو فورا آپ نے حد جاری نہیں فرمائی،بلکہ آپ نے اولا اس کو ٹالنے کی کوشش کی، اس کی تاویل فرمائی، اسی لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اس کو چھپانے کی تلقین کی،اور آپ ﷺ نے اولا خاموشی اختیار فرمائی کہ جب صحابی نے توبہ کرلی،اور وہ نادم اور شرمندہ ہیں ،اور شریعت میں اس کی باضابطہ کوئی سزا نہیں ہے تو اب اس کو لوگوں میں ظاہر کرنے اور اس کی تشہیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے،اسی لئے اللہ پاک نے بھی نماز کو ان کے جرم کی معافی قرار دے دیا۔ اسی وجہ سے علماء نے حدود والے جرم کےبارے میں لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ حد کا اقرار کرنے پر اس سے رجوع کرنے کی تلقین کی جائے، ہاں جب گناہ کا واضح اقرار کرے اور اس سے رجوع نہ کرے اور پھر کوئی شک اور تردد باقی نہ رہے تو اس وقت حد نافذ کی جائے گی۔اور چونکہ اس مسٗلہ میں کوئی شرعی حد نہیں ہے اس اس کی سزا قاضی جرم کی نوعیت، اس کی شدت، حالات اور دیگر قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے مقرر کرے گا۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے،اس کی اجازت ہے،چونکہ اس کی کوئی سزا مقرر نہیں ہے اس لئے اس کو کیاجاسکتا ہے،بالخصوص اس زمانے میں جہاں فحاشی، عریانیت، ننگے پن اور بیہودگی ننگا ناچ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی اس کو بڑا گناہ سمجھا تھا ،جیساکہ روایات میں مذکور ہے،نیز آپ ﷺ نے بھی اللہ کے حکم کا انتظار کیا تھا،جس سے معلوم ہوتا ہےکہ یہ جرم چھوٹا نہیں ہے،لیکن جرم کی معافی چونکہ نماز کو قرار دیا ہے،جس سے بظاہر اس گناہ کے صغیرہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے،جس کی وجہ سے بعض علماء اس کو گناہ صغیرہ قرار دیتے ہیں،لیکن دیگر روایات کی روشنی میں صحیح رائے یہی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے،کیونکہ زنا اور دواعی زنا سے متعلق نبی کریم ﷺ کے سخت ارشادات ہیں:عورت کو غیر اختیاری طور پر دیکھنے کی معافی ہے ،لیکن اختیاری طورپر دیکھنے سے تک حضور ﷺ نے حضرت علی کو منع فرمایاتھا،بلکہ بعض احادیث میں دیکھنے کو آنکھ کا زنا سوچنے کو دل دل کا زنا اور چل کر جانے کو پیر کا زنا قرار دیا ہے،تو کیسے اس کو صغیرہ گناہ قرار دیا جاسکتا ہے،اور کیسے اس کو ہلکا سمجھا جاسکتا ہے۔چونکہ صحابی گناہ پر نادم اور شرمندہ تھے، توبہ کرلی تھی ،اس لئے اللہ نے ان کے گناہ کو معاف قرار دیا تھا، جہاں تک یہ شبہ ہےکہ حدیث میں تو عام امت کے لئے نماز کو گناہ کے لئے کفارہ قرار دیا گیا ہے ہے،تو اس کا جواب علماء نے یہ دیاہے کہ حدیث کا اطلاق محمول مقید پر یعنی نمازوں سے کفارہ اسی وقت ہوسکتا ہے،جب کبائر سے اجتناب ہو،یا کبیرہ گناہ ہوتے ہی توبہ کرلی جائے تو نمازیں دیگر سیئات کے لئے کفارہ بنتی رہیں گی۔
عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ. وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ، قَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ - أَوْ حَدَّكَ»» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ وَحَمَلَ الْجُمْهُورُ هَذَا الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ إِنَّ الصَّلَاةَ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ فَقَالَ طَائِفَةٌ: إِنِ اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ كَفَّارَةً لِمَا عَدَا الْكَبَائِرِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَإِنْ لَمْ تُجْتَنَبُ الْكَبَائِرُ لَمْ تَحُطَّ الْحَسَنَاتُ شَيْئًا. وَقَالَ آخَرُونَ: إِنْ لَمْ تُجْتَنَبِ الْكَبَائِرُ لَمْ تَحُطَّ الْحَسَنَاتُ شَيْئًا مِنْهَا وَتَحُطُّ الصَّغَائِرُ.(فتح الباری:۸؍۳۵۷)
٥٦٧ - (وَعَنْ أَنَسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ): يُحْتَمَلُ تَعَدُّدُ الْقَضِيَّةِ وَاتِّحَادُهَا (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي): بِسُكُونِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا (أَصَبْتُ حَدًّا): أَيْ: مُوجِبَةً، عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: فَعَلْتُ شَيْئًا يُوجِبُ الْحَدَّ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: مِنْ بَابِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ (فَأَقِمْهُ): أَيِ: الْحَدَّ، وَالْمُرَادُ بِهِ حُكْمُ اللَّهِ (عَلَيَّ. قَالَ): أَيِ: الرَّاوِي، وَهُوَ أَنَسٌ (وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ): وَفِي نُسْخَةٍ: وَلَمْ يَسْأَلْ عَنْهُ أَيْ: لَمْ يَسْأَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ عَنْ مُوجِبِ الْحَدِّ مَا هُوَ؟ قَالَهُ الطِّيبِيُّ قِيلَ: لِأَنَّهُ عليه الصلاة والسلام عَرَفَ ذَنْبَهُ وَغُفْرَانَهُ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. (وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ): أَيْ: إِقَامَتُهَا (فَصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ): أَيْ: إِحْدَى الصَّلَوَاتِ أَوِ الْعَصْرَ (فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ): أَيْ: أَدَّاهَا وَانْصَرَفَ عَنْهَا (قَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِيَّ): أَيْ: فِي حَقِّي (كِتَابَ اللَّهِ): أَيْ: حُكْمَ اللَّهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَالْمَعْنَى: اعْمَلْ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ فِي شَأْنِي مِنْ حَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ، وَفِي تَغْيِيرِهِ بَيْنَ الْأُسْلُوبَيْنِ غَايَةُ الذَّكَاءِ وَالْبَلَاغَةِ مِنْهُ، فَلَمَّا عَلِمَ مِنْهُ عليه الصلاة والسلام السُّكُوتَ عَنْهُ حِينَ قَالَ لَهُ: أَقِمْهُ، أَيْ: أَنَّ وَاجِبَهُ غَيْرُ الْحَدِّ، فَعَبَّرَ هُنَا بِمَا يَشْمَلُ الْحَدَّ وَغَيْرَهُ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ (قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ): هَذَا يُنَافِي مَا اشْتُهِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ [الأعراف: ١٧٢] لَوْ قَالُوا: نَعَمْ، لَكَفَرُوا (قَالَ: «فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ، أَوْ حَدَّكَ»): شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي قَالَهُ مِيرَكُ. أَيْ: سَبَبَ حَدِّكَ، قَالَهُ السَّيِّدُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَظَاهِرُهُ مُشْكِلٌ ; فَإِنَّ مُوجِبَ الْحَدِّ لَا يَكُونُ إِلَّا كَبِيرَةً، وَقَدْ صَرَّحَ ﷺ بِغُفْرَانِهِ بِوَاسِطَةِ صَلَاتِهِ مَعَهُ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ الْمَذْكُورُ فِيهِ هُوَ الرَّجُلَ فِي بَقِيَّةِ الرِّوَايَاتِ، فَأَرَادَ بِالْحَدِّ الْعُقُوبَةَ الشَّامِلَةَ لِلتَّعْزِيرِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَهُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِّ حَقِيقَتُهُ، وَأَنَّ سَبَبَ مَغْفِرَةِ إِثْمِ مُوجِبِهِ مَا ظَهَرَ عَلَيْهِ مِنْ لَوَائِحِ التَّوْبَةِ، وَحِكْمَةُ كَوْنِهِ عليه الصلاة والسلام لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلِمَ لَهُ نَوْعَ عُذْرٍ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ حَتَّى لَا يُقِيمَهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَوْ أَعْلَمَهُ لَوَجَبَ عَلَيْهِ إِقَامَتُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ تَابَ ; لِأَنَّ التَّوْبَةَ لَا تُسْقِطُ الْحُدُودَ إِلَّا حَدَّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ لِلْآيَةِ، وَكَذَا حَدُّ زِنَا الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ.
وَعَلَى كُلٍّ فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ الصَّلَاةَ كَفَّرَتْ كَبِيرَةً، بَلْ لَوْ فُرِضَ ذَلِكَ وَجَبَ تَأْوِيلُهُ لِلْإِجْمَاعِ السَّابِقِ.
قَالَ الْقَاضِي: الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الصَّغَائِرَ تُكَفَّرُ بِالْحَسَنَاتِ، وَكَذَا مَا خَفِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ ; لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] وَقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام: ««أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا»» وَأَمَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَتَحَقَّقَ عِنْدَ الْحَاكِمِ، فَلَيْسَ يَسْقُطُ حَدُّهَا إِلَّا بِالتَّوْبَةِ، وَفِي سُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ، وَخَطِيئَةُ هَذَا الرَّجُلِ فِي حُكْمِ الْمَخْفِيِّ ; لِأَنَّهُ مَا بَيَّنَهَا، فَلِذَلِكَ سَقَطَ حَدُّهَا بِالصَّلَاةِ، كَذَا نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ الْأَزْهَارِ. وَأَنْتَ عَلِمْتَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِجْمَاعِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: لَا سِيَّمَا وَقَدِ انْضَمَّ إِلَيْهَا مَا أَشْعَرَ بِإِنَابَتِهِ عَنْهَا وَنَدَامَتِهِ عَلَيْهَا يَعْنِي: مِنِ اعْتِرَافِهِ بِالذَّنْبِ وَطَلَبِ إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: أَوْ يَكُونُ غُفْرَانُ الْكَبِيرَةِ مِنْهُ بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ حُكْمًا مُخْتَصًّا بِهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ): وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ «وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ».
(مرقاۃ المفاتیح:۲؍۵۰۲ تا ۵۰۹)
يُخَالِفُهُ مَا فِي الْجَوْهَرَةِ: لَا تُقْبَلُ فِي التَّعْزِيرِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ كَالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ. وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّ آدَمِيٍّ اهـ أَفَادَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ. قُلْت: وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ فِيهِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ أَيْضًا عِنْدَهُ مَعَ أَنَّهُ جَزَمَ الزَّيْلَعِيُّ وَكَذَا فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ عَنْ الْخَانِيَّةِ بِأَنَّهَا تُقْبَلُ فَلِذَا جَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِقَبُولِهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ (قَوْلُهُ كَمَا فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ) أَيْ كَمَا فِي بَاقِيهَا (قَوْلُهُ وَيَكُونُ أَيْضًا حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى) أَيْ خَالِصًا لَهُ تَعَالَى كَتَقْبِيلِ أَجْنَبِيَّةٍ وَحُضُورِ مَجْلِسِ فِسْقٍ (قَوْلُهُ فَلَا عَفْوَ فِيهِ) كَذَا قَالَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ، لَكِنْ فِي الْقُنْيَةِ عَنْ مُشْكِلِ الْآثَارِ أَنَّ إقَامَةَ التَّعْزِيرِ إلَى الْإِمَامِ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ وَالشَّافِعِيِّ، وَالْعَفْوَ إلَيْهِ أَيْضًا. قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَعِنْدِي أَنَّ الْعَفْوَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَا لِلْإِمَامِ. قَالَ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ: وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ فِي التَّعْزِيرِ الْوَاجِبِ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى وَمَا قَالَهُ الطَّحَاوِيُّ فِيمَا إذَا جَنَى عَلَى إنْسَانٍ اهـ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْفَتْحِ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ.(شامی: ۴؍۴۷)
وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْأَلَ الْقَاضِي عَنْ سَبَبِ فِسْقِهِ، فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبًا شَرْعِيًّا كَتَقْبِيلِ أَجْنَبِيَّةٍ وَعِنَاقِهَا وَخَلْوَتِهِ بِهَا طَلَبَ بَيِّنَةً لِيُعَزِّرَهُ،(شامی: ۴؍۶۹)
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: عدم وجوب الْحَد فِي الْقبْلَة وَشبههَا من الْمس وَنَحْوه من الصَّغَائِر، وَهُوَ من اللمم المعفو عَنهُ باجتناب الْكَبَائِر بِنَصّ الْقُرْآن. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح): وَقد يسْتَدلّ بِهِ على أَنه لَا حد وَلَا أدب على الرجل وَالْمَرْأَة، وَإِن وجدا فِي ثوب وَاحِد، وَهُوَ اخْتِيَار ابْن الْمُنْذر. انْتهى قلت سلمنَا فِي نفي الْحَد، وَلَا نسلم فِي نفي الْأَدَب، سِيمَا فِي هَذَا الزَّمَان.(عمدۃ القاری:۵؍۱۲))
وَالْمُخَنَّثُ وَالنَّائِحَةُ يُعَزَّرُونَ وَيُحْبَسُونَ حَتَّى يُحْدِثُوا تَوْبَةً وَكَذَا مَنْ قَبَّلَ أَجْنَبِيَّةً أَوْ عَانَقَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ. اهـ.(البحر الرائق:۵؍۴۶۔شامی:۴؍۶۷)
وَكَذَا يُسْجَنُ مَنْ قَبَّلَ أَجْنَبِيَّةً أَوْ عَانَقَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. .(فتح القدیر:۵؍۳۵۳)
(وَعَنْهُ أَنَّهُ يُقَرِّبُ كُلَّ نَوْعٍ) مِنْ أَسْبَابِ التَّعْزِيرِ (مِنْ بَابِهِ) فَيُقَرِّبُ بِالْمَسِّ وَالْقُبْلَةِ لِلْأَجْنَبِيَّةِ وَالْوَطْءِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ حَدِّ الزِّنَا وَالرَّمْيِ بِغَيْرِ الزِّنَا مِنْ الْمَعَاصِي مِنْ حَدِّ الْقَذْفِ.۔(فتح القدیر: ۵؍۳۵۰)
صحيح البخاري
(8/ 54):
"باب زنا الجوارح دون الفرج
عن ابن عباس، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه»
فتح الباري لابن حجر (11/ 503):
"قوله: حظه من الزنا، إطلاق الزنا على اللمس والنظر وغيرهما بطريق المجاز؛ لأن كل ذلك من مقدماته. قوله: فزنا العين النظر أي إلى ما لايحل للناظر، وزنا اللسان المنطق في رواية الكشميهني النطق بضم النون بغير ميم في أوله".
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
(22/ 239):
"أي: هذا باب في بيان زنا الجوارح دون الفرج، وهي جمع جارحة، وجوارح الإنسان أعضاؤه التي يكتسب بها، وأشار بهذه الترجمة إلى أن الزنا لايختص إطلاقه بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج، فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق ... فقوله: (زنا العين) يعني: فيما زاد على النظرة الأولى التي لايملكها، فالمراد النظرة على سبيل اللذة والشهوة، وكذلك زنا المنطق فيما يلتذ به من محادثة ما لايحل له ذلك منه، (والنفس تمنى ذلك وتشتهيه)
فهذا كله يسمى زنا؛ لأنه من دواعي الزنا الفرج
مسند البزار = البحر الزخار
(14/ 116):
" عَن ابن عباس؛ أنه سُئِلَ عَن اللمم فقال: ما أجد فيه إلاَّ ما قال أَبُو هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: زنا العين النظر وزنا اليد البطش وزنا الرجل المشي".
" عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِلَّا اللَّمَمَ} [النجم: 32] قَالَ: "زِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا الشَّفَتَيْنِ التَّقْبِيلُ، وَزِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ، وَزِنَا الرِّجْلَيْنِ الْمَشْيُ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرَجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، فَإِنْ صَدَّقَهُ بِفَرْجِهِ كَانَ زَانِيًا، وَإِلَّا فَهُوَ اللَّمَمُ "، قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: فَثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وجُوبُ التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ عَلَى كُلِّ مُذْنِبٍ، وَإِسْرَاعُ الْقَلْبِ وَالْإِنَابَةِ، وَأَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عَبْدِهِ وَلَايَرُدُّهَا عَلَيْهِ، وَالتَّوْبَةُ هِيَ الرَّجْعَةُ، وَمَعْنَى تَابَ إِلَى اللهِ تَعَالَى: أَيْ رَجَعَ إِلَى اللهِ، فَتَرَكَ نُزُوَعَهُ عَنِ الْعِصْيَانِ، وَعَوْدَةٌ إِلَى الطَّاعَةِ رَجْعَةٌ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالتَّوْبَةِ قَالَ: وَحَدُّ التَّوْبَةِ الْقِطَعُ لِلْمَعْصِيَةِ فِي الْحَالِ إِنْ كَانَتْ دَائِمَةً، وَالنَّدَمُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهَا، وَالْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعُودِ
فقط واللہ اعلم بالصواب