بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الجواب وباللہ التوفیق

Per your statement, since an insurance policy is offered for buying to a car renter and if the renter buys that insurance for the duration of his rental period, then per the terms of that insurance coverage, the cost charged by the rental company in case of damage to the vehicle is far less than the actual cost of the damage or loss. Unfortunately, insurance policies involve interest and gambling, therefore, this employment is not permissible. 

However, if you are currently  financially strapped and it is difficult to find the right job, then you can continue with this until you find another job. However, keep repenting and seeking Allah’s forgiveness, and keep looking for another job, and as soon as you get another job, leave this immediately. 

The answer to the second clause is that the company charging double the price of petrol to its customer is like a penalty, which, though not termed interest, is not right. 

قال اللّٰہ تعالیٰ: {وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰی الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدۃ، جزء آیت: ۲]

عن جابر بن عبد اللّٰہ رضي اللّٰہ عنہ قال: لعن رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم آکل الربوا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، وقال: ہم سواء۔ (صحیح مسلم،رقم: ۱۵۹۸)

عن أبي ہریرۃ رضي اللّٰہ عنہ قال: نہی رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم عن بیع الحصاۃ، وعن بیع الغرر۔ (صحیح مسلم، کتاب البیوع،: ۱۵۱۳)

:بدائع الصنائع میں ہے

الاستئجار ‌على ‌المعاصي أنه لا يصح لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة الاستيفاء شرعا كاستئجار الإنسان للعب واللهو، وكاستئجار المغنية، والنائحة للغناء، والنوح." (كتاب الاجارة، فصل في انواع شرائط ركن الاجارة، ج:4، ص:189)

:النتف فی الفتاوی میں ہے

ولا ‌أجرة ‌على ‌المعاصي لا المسماة ولا المثل." (كتاب الاجارة، ج:2، ص:574)

ما في ’’ درر الحکام شرح مجلۃ الأحکام ‘‘ : {المادۃ ۸۹۱} - (کما أنہ یلزم أن یکون الغاصب ضامنًا إذا استہلک المال المغصوب کذلک إذا تلف أو ضاع بتعدّیہ أو بدون تعدّیہ یکون ضامنًا أیضًا ، فإن کان من القیمیات یلزم الغاصب قیمتہ في زمان الغصب ومکانہ وإن کان من المثلیات یلزمہ إعطاء مثلہ) ۔ (۲/۵۱۹ ، أحکام الغصب ، المادۃ : ۸۹۱)

فقط واللہ اعلم بالصواب