بسم اللہ الرحمن الرحیم

الجواب وباللہ التوفیق

In that ”hadith”, since the questioner was a “Sahabi” (RA), and since the responsibility of earning is not on women but on men, the Prophet of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) attributed it to them. Otherwise, if the parents are in need and cannot afford their own expenses, then both the sons and daughters will be obliged to support their parents while they can afford their maintenance.

It is also important to point out that the Hadith “a son's property is the property of the father” does not mean that the father is the owner of his son's property, and has power over its possession, and control over its disposal, rather it is actually bound by necessity. 

If the father is poor and needs support from the wealth of his children, then the father has the right to use only as much of his son's wealth as is necessary to support him. Specifically in that situation, the father does not need permission from his children to use their wealth, and that is the interpretation given by the religious narrators. 

As for your passion to serve your mother and other relatives, it is very good gesture. If Allah has made you financially well off, then you must spend on them, but extravagance is not permissible. 

Also note that instead of spending your money in supporting further relatives, it is more important to take care of your mother, because it is more regardful and carries much higher divine reward, and more gratifying to your mother.

There is nothing wrong with saving money for your future, after you have covered your mother's needs.

You are not a sinner if your mother becomes angry with you even after you have covered the expenses according to the needs of your mother.

It should be noted that if the mother has other children who can afford her sustenance, then they will also be held responsible for the expenses of the mother. Also, in spending, priority must be given to pleasing Allah (SWT), rather than pleasing HIS creatures. 

ما في ’’ الموسوعۃ الفقہیۃ ‘‘ : تجب نفقۃ الأصول علی الولد ؛ لأن للأبوین تأویلا في مال الولد بالنص ، ولأنہ أقرب الناس إلیہما ، فکان أولی باستحقاق نفقتہما علیہ ۔ وہي عند الحنفیۃ علی الذکور والإناث بالسویۃ في ظاہر الروایۃ ؛ لأن المعنی یشملہما ۔ (۴۱/۷۶ ، نفقۃ ، من تجب علیہ نفقۃ الأصول)

وظاهر الحديث أن للأب أن يفعل في مال ابنه ما شاء، كيف وقد جعل نفس الابن بمنزلة العبد مبالغةً، لكن الفقهاء جوّزوا ذلك للضرورة. وفي الخطابي يشبه أن يكون ذلك في النفقة عليه بأن يكون معذورًا يحتاج إليه للنفقة كثيرًا، وإلّا يسعه فضل المال، والصرف من رأس المال يجتاح أصله ويأتي عليه فلم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرخص له في ترك النفقة، وقال له: أنت ومالك لوالدك، على معنى أنه إذا احتاج إلى مالك أخذ منه قدر الحاجة، كما يأخذ من مال نفسه، فأما إذا أردنا به إباحة ماله حتى يجتاح ويأتي عليه لا على هذا الوجه، فلاأعلم أحدًا ذهب إليه من الفقهاء". حاشية السندي على سنن ابن ماجہ :۲/۴۳)

(التيسير بشرح الجامع الصغير : ۲/۲۱۰)

" عَن أبي هُرَيْرَة ... كل أحد أَحَق بِمَالِه من وَالِده وَولده وَالنَّاس أَجْمَعِينَ) لَايناقضه "أَنْت وَمَالك لأَبِيك"؛ لِأَن مَعْنَاهُ إِذا احْتَاجَ لمَاله أَخذه، لَا أَنه يُبَاح لَهُ مَاله مُطلقًا".(شرح سنن الترمذي  ۲۰ /۲۶۲)
"وفي حديث جابر: أنت ومالك لأبيك. قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، لأنّ مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، انتهى" (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ۴/۳۰)
"وروي عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن «رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبوه، فقال: يا رسول الله إن لي مالًا، وإن لي أبًا وله مال، وإن أبي يريد أن يأخذ مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك»، أضاف مال الابن إلى الأب؛ فاللام للتمليك، وظاهره يقتضي أن يكون للأب في مال ابنه حقيقة الملك، فإن لم تثبت الحقيقة فلاأقل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه؛ فكلوا من كسب أولادكم إذا احتجتم إليه بالمعروف»، والحديث حجة بأوله وآخره، أما بآخره فظاهر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق للأب الأكل من كسب ولده إذا احتاج إليه مطلقًا عن شرط الإذن والعوض؛ فوجب القول به.
وأما بأوله فلأن معنى قوله: "وإن ولده من كسبه" أي: كسب ولده من كسبه؛ لأنه جعل كسب الرجل أطيب المأكول، والمأكول كسبه لا نفسه، وإذا كان كسب ولده كسبه كانت نفقته فيه؛ لأن نفقة الإنسان في كسبه؛ ولأن ولده لما كان من كسبه؛ كان كسب ولده ككسبه، وكسب كسب الإنسان كسبه، ككسب عبده المأذون فكانت نفقته فيه".( شرح سنن الترمذي (۲۰/۲۶۲)
"وفي حديث جابر: أنت ومالك لأبيك. قال ابن رسلان: اللام للإباحة لا للتمليك، لأنّ مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عنه، انتهى۔

فقط واللہ اعلم واتم