بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الجواب وباللہ التوفیق:  

Regarding meat, if a pious and Shari’ah observing Muslim or a businessman with similar qualities, even if verbally confirms that the meat in question is halal, then trusting his word, you are allowed to consume it 

But in today’s world, because of prevalent  greed for higher profits, it has become almost impossible to blindly trust the retailers and  suppliers

-On multiple occasions, we have witnessed the animal feeds, their slaughtering processes and subsequent sales, where unfortunately non Shari’ah compliant meats labeled as halal are being sold. The businessmen in general misstate the source of chicken, mutton or beef served in restaurants and sold in the markets, by mentioning haram meat as halal and/or machine slaughtered as hand slaughtered and that done sometimes even by non-Muslims who are genuinely ignorant about Shariah requirements of zabiha rules. Unfortunately, that wrong is committed just for trivial profit in this despicable world 

Therefore, one should exercise due diligence and have the source verified by an authentic Muslim organization, or through local Ahl al-Haqq Ulamaa

Without such confirmation, it is safer to use fish, non-meat halal products or salads etc

As for the allowable birds to hunt and eat, you need to specify the kind of birds you would want to hunt and eat

:However the general ruling in this regard is the following

.a. A predator, a beast which hunts with its jaws or claws, such as the eagle, falcon, and vulture are not halal to hunt or consume

b. The birds which do not have the above-mentioned attributes are considered halal, such as pigeon, parrot, myna, dove, cuckoo, nightingale, etc

’’اتفقوا علیٰ ان الاعلان بکبیرۃ یمنع الشھادۃ الفتاویٰ الھندیۃ‘‘ ۳؍۴۶۶، کتاب الشھادات وفتاویٰ  دارالعلوم : ۱۵؍۱۴۱ 

رجل اشتری من التاجر شیئا ھل یلزمہ السؤال أنہ حلال ام حرام قالوا ینظر ان کان فی بلد وزمان متکان الغالب فیہ ھو الحلال فی السواقھم لیس علی المشتری ان یسال انہ حلال ام حرام وبین الحکم  علی الظاہر وان کان الغالب ھو الحرام اوکان البائع وجلا یبیع الحلال والحرام یحتاط  ویسال انہ حلال ام حرام (ھندیۃ فتاویٰ)

لما فی الفتاوى الهندية: ( ۴۲ / ۳۸۰)

”ولا يقبل قول الكافر في الديانات إلا إذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قوله في الديانات ، فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة هكذا في التبيين“

وفی بحوث فی  قضایا فقہیة معاصرة) (١/۳۴۵)

”فاللحوم التی تباع فی أسواق البلاد الغربیة، والتی تستورد إ لی البلاد الإسلامیة، وجوہ المنع کثیرة:

لاسبیل إلی معرفة دیانة ذابحہ، فإن تلک البلاد یوجد فیھا وثنیون، ومجوسیون،ودھریون ومادیون بکثرة، فلایحصل الیقین بکون الذابح من أھل الکتاب۔

۲۔ ولوثبت بالتحقیق، أو بحکم غلبة السکان، أن ذابحہ نصرانی، فلایعرف ھل ھونصرانی فی الواقع، أوھومادی فی عقیدتہ؟ وقد سبق أن ذکرنا أن العدد الکثیر منہم لایعتقد بوجود خالق لھذا الکون، فلیس ھونصرانیا فی الواقع۔

۳۔ ولوثبت بالتحقیق، أوعلی سبیل الحکم بالظاھر أنہ نصرانی، فإن المعروف من النصاری أنہم لایلتزمون بالطرق المشروعة للذکاة، بل منہم من یھلک الدابة بالخنق، ومنہم من یقتلھا بغیرفری الأدواج، ومنہ من یستعمل الطرق المشتبھة للتدویخ التی فصلناھا۔

۴۔ الثابت یقینا أن النصاری لایذکرون  اسم اللہ عندالذبح، والقول الراجح المنصور عند جمہورأھل العلم أن التسمیة شرط لحل ذبائح أھل الکتاب أیضا۔

وعند وجود ھذہ الوجوہ القویة للمنع، لایجوز لمسلم أن یأکلہ ھذہ اللحوم التی تباع فی أسواق  البلاد الغربیة حتی یتیقن فی لحم معین أنہ حصل عن طریق الذکاة الشرعیة۔

وقد ثبت بحدیث عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ أن الأصل فی لحوم الحیوان المنع حتی ثبت خلافہ، ولذلک منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصید الذی خالط فیہ کلاب غیرکلاب الصائد۔۔۔۔ وبھذا یثبت أنہ إذا اجتمع فی حیوان وجوہ مبیحة ووجوة محرمة، فالترجیح للوجوہ المحرمة، وھذاأیضا یدل علی أن الأصل فی اللحوم المنع، حتی یثبت یقینا أنہ حلال، وھذا أصل ذکرہ غیرواحد من الفقہاء۔

وکذلک الحکم فی اللحوم المستوردة، فإنھا تتأتی فیھا جمیع الوجوہ الأربعة المذکورة، أما الشھادات المکتوبة علی العلب أو علی الکرتونات أنھا مذبوحة علی الطریقة الإسلامیة، فقد ثبت بکثیر من البیانات أنھا شھادات لایوثق بھا۔ “

وجاء فى حاشية الطحاوى أنه لو تعارض عدلان فى الحل والحرمة، بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسى، وأخبر عدل آخر بأنه ذكاة مسلم، فلا يحل أكله لبقاء اللحم على الحرمة التى هى الأصل، اذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة الشرعية، وبتعارض الخبرين لم يتحقق الحل فبقيت الذبيحة على الحرمة، وقد تساقط‍ الخبران لاستوائهما فى الصدق۔ (اوسوعۃ الفقہ الاسلامی:۱۰/۲۵۵)

وأما المستأنس من السباع وهو الكلب والسنور الأهلي فلا يحل وكذلك المتوحش منها المسمى بسباع الوحش والطير وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لما روي في الخبر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير» ، 

وعن الزهري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل ذي ناب من السباع حرام» فذو الناب من سباع الوحش مثل الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد والثعلب والسنور البري والسنجاب والفنك والسمور والدلق والدب والقرد والفيل ونحوها ... وذو المخلب من الطير كالبازي والباشق والصقر والشاهين والحدأة والنعاب والنسر والعقاب وما أشبه ذلك فيدخل تحت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي مخلب من الطير وروي أنه «نهى عن كل ذي خطفة ونهبة ومجثمة وعن كل ذي ناب من الطير والمجثمة» روي بكسر الثاء وفتحها من الجثوم وهو تلبد الطائر الذي من عادته الجثوم على غيره ليقتله وهو السباع من الطير فيكون نهيا على أكل كل طير هذا عادته وبالفتح هو الصيد الذي يجثم عليه طائر فيقتله فيكون نهيا عن أكل كل طير قتله طير آخر بجثومه عليه وقيل بالفتح هو الذي يرمى حتى يجثم فيموت، وما لا مخلب له من الطير فالمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبج والكركي والغراب الذي يأكل الحب والزرع والعقعق ونحوها حلال بالإجماع."(بدائع الصنائع:۵/۳۵)

فقط واللہ اعلم بالصواب